سطات: عبدالنبي
احتضنت جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، ندوة وطنية بكلية العلوم القانونية والسياسية حول موضوع: “قراءات متقاطعة في قانون مالية سنة 2026”، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء في المالية العمومية والقانون العام، إلى جانب طلبة باحثين ومنتخبين وفاعلين ترابيين.
الندوة نُظمت بمبادرة مشتركة بين مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لـجامعة القاضي عياض، بشراكة مع جماعة أولاد فارس الحلة وعدد من الهيئات المهتمة بالدراسات الاستراتيجية.
وشكل اللقاء مناسبة علمية لطرح أسئلة الإصلاح المالي وعلاقته بالتنمية الترابية، حيث ناقش المتدخلون مستجدات قانون مالية 2026 وانعكاساته على التوازنات الاقتصادية، وإصلاح المنظومة الجبائية، وتمويل البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تأثيره على ميزانيات الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، برز حضور العربي اشريعي، الطالب الباحث بسلك الدكتوراه ورئيس جماعة أولاد فارس الحلة، باعتباره نموذجًا يجمع بين البحث الأكاديمي والممارسة التدبيرية. إذ جسد من خلال مشاركته فكرة التكامل بين الجامعة والمؤسسات المنتخبة، في أفق توظيف المعرفة العلمية لخدمة التنمية المحلية.
واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات والجماعات الترابية، وتقييم أثر السياسات المالية على المستوى المحلي، بما يضمن تقوية الحكامة المالية وتحقيق تنمية ترابية مستدامة.