بن جرير :طارق شعبون
كادت امرأة حامل أن تفقد حياتها رفقة جنينها، نتيجة تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى جماعة أيت طالب بإقليم الرحامنة، بسبب إجراءات مرتبطة بالقانون الجبائي المعمول به بالجماعة، والذي يفرض استخلاص مقابل مالي عن خدمات الإسعاف.
وحسب معطيات محلية، فإن التأخير نجم عن عراقيل إدارية مرتبطة بالأداء، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة هذا الإجراء مع الحالات الاستعجالية، خاصة تلك المرتبطة بصحة الأمهات والحوامل.
الواقعة أثارت استياء الساكنة، التي طالبت المجلس الجماعي بإعفاء النساء الحوامل من أداء فاتورة الإسعاف، وإعادة النظر في هذا القانون الجبائي، معتبرة أن صحة المواطنين يجب أن تظل أولوية فوق كل الاعتبارات المالية.
من جهتها، عبّرت فعاليات من المجتمع المدني عن أملها في تدخل عاجل من المجلس الجماعي لضمان سرعة وفعالية خدمات الطوارئ، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تلعبه سيارات الإسعاف في إنقاذ الأرواح.