متابعة بوان نيوز
في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، تم اليوم الإثنين 11 ماي 2026 بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة مؤسساتية بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني ودولي متزايد الاهتمام بمكافحة الفساد باعتبارها أولوية استراتيجية، وركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة القانون، فضلاً عن كونها التزاماً دستورياً ودولياً، لاسيما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتقوية التنسيق والتكامل بين المؤسستين، في احترام تام لاختصاصاتهما الدستورية والقانونية، بما يهدف إلى تعزيز نجاعة التدخلات المرتبطة بجرائم الفساد وتسريع معالجتها، ودعم المقاربة الزجرية المبنية على العمل المشترك.
كما تهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات عملية للتعاون، تشمل تبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بملفات الفساد، وتنسيق عمليات الإحالة، وتعزيز التحريات والأبحاث، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التحليل المالي وتتبع القضايا.
وتنص كذلك على تعزيز برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات بين قضاة النيابة العامة وأطر الهيئة، إضافة إلى إعداد دلائل مرجعية مشتركة، وتطوير آليات لحماية المبلغين والشهود، وإنجاز دراسات ومؤشرات حول فعالية السياسات الجنائية في مجال مكافحة الفساد.
وبهذا، تشكل هذه الاتفاقية خطوة مؤسساتية مهمة تعكس التوجه نحو تعزيز العمل المشترك، وتكريس التكامل بين مختلف الفاعلين، بهدف الرفع من نجاعة منظومة مكافحة الفساد، وترسيخ الثقة في العدالة والمؤسسات، وتعزيز موقع المملكة في مجال الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
