بولن نيوز :هيئة التحرير
عبرت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكارها الشديد لتمرير مجلس المستشارين لمشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن المسار التشريعي الذي اتخذته الحكومة يفتقر إلى الشفافية والتوافق المهني.
في بيان رسمي أصدرته عقب اجتماع عن بعد للمكتب الوطني، أكدت النقابة على أن مؤسسة التقييد الاحتياطي، التي أُدرجت في المادة 76 من المشروع، لا يمكن أن تحل محل آلية الإيداع في حماية الأطراف المعنية، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنشأ خاصة في وجود طرف ثالث حسن النية.
كما حملت النقابة وزير العدل المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، بسبب التعالي في التعامل مع مطالب العدول وفرض سياسة الأمر الواقع. ودعت النقابة إلى تدخل رئيس الحكومة لوقف هذا المسار التشريعي المأزوم وفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الأطراف المعنية.
وفي ظل استمرار الإضراب الوطني المفتوح الذي يخوضه العدول منذ 13 أبريل 2026، طالبت النقابة بضرورة إبداع أشكال نضالية جديدة لمواجهة هذا الوضع المأزوم، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف تمثيليات الجسم المهني.
البيان شدد أيضًا على ضرورة مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة، داعيًا العدول في المملكة إلى مزيد من الالتحام والصمود.