قلعة السراغنة بوان نيوز
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، ندوة وطنية علمية رفيعة المستوى، خُصصت لمناقشة موضوع “التحولات الإجرائية في ظل الرقمنة والمستجدات التشريعية”، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء في المجال القانوني.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمها مختبر “القانون والعدالة” بشراكة مع شعبة القانون الخاص، في سياق الاهتمام المتزايد بمواكبة التحولات الرقمية التي باتت تفرض نفسها على منظومة العدالة، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة القضائية.
وفي كلمات افتتاحية، شدد المتدخلون على أن الرقمنة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة تستدعي إعادة النظر في آليات العمل القضائي، بما يضمن التوفيق بين النجاعة والضمانات القانونية.
وتوزعت أشغال الندوة على محورين رئيسيين، همّا تطوير المساطر المدنية والجنائية، ومدى قدرة القواعد القانونية على مواكبة التحول الرقمي، إضافة إلى الإشكالات الأخلاقية المرتبطة بحقوق المتقاضين.
وخلال الجلسة الأولى، التي أدارتها الدكتورة حنان السكتاوي، تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة، من بينها إشكالات القضاء التجاري، والتقاضي الشخصي في قانون المسطرة المدنية، فضلاً عن تأثير الذكاء الاصطناعي على المسؤولية المدنية. كما ساهم باحثون شباب بمداخلات تناولت المساطر الاستعجالية وقضايا الاختصاص في المادة التجارية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور محمد لهروال، فقد خُصصت لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية، حيث تم استعراض تطورات مرحلة البحث والتحري، ودور التحقيق المالي في مكافحة غسل الأموال، إلى جانب تحليل مضامين مشروع القانون رقم 03.23، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين حقوق الدفاع وحماية الضحايا.
كما أثارت المداخلات مسألة رقمنة العدالة الجنائية، والتحولات المرتبطة بدور القاضي في ظل هذه المستجدات، خصوصاً في مساطر صعوبات المقاولة.
وفي ختام أشغال الندوة، أكد المشاركون أن رقمنة العدالة تتجاوز الجانب التقني، لتشمل إعادة هيكلة شاملة للحكامة القضائية، تقوم على تحقيق التوازن بين تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان شروط المحاكمة العادلة. كما أوصوا بضرورة تعزيز الحوار بين الجامعة والفاعلين المهنيين، والعمل على تطوير تشريعات قادرة على مواكبة التحولات الرقمية، بما يدعم الأمن القانوني والقضائي بالمغرب.
