بولن نيوز: عبدالله الكواي
قدّم رئيس الحكومة عرضًا أمام البرلمان، طبقًا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، استعرض فيه حصيلة العمل الحكومي خلال الولاية 2021-2026، مؤكدًا أن هذه المرحلة تميزت بدينامية إصلاحية شاملة رغم السياقات الدولية الصعبة.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية، من بينها رفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025، وخلق نحو 850 ألف منصب شغل، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار عبر المصادقة على مئات المشاريع بقيمة تتجاوز 580 مليار درهم.
كما أبرز التقدم المحرز في ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة أزيد من 15.5 مليون مواطن، وتمكين حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر، إضافة إلى مضاعفة ميزانية قطاع الصحة وإطلاق إصلاحات في منظومة التعليم.
وأشار إلى أن الحكومة دعمت القدرة الشرائية عبر تخصيص 135 مليار درهم لصندوق المقاصة، إلى جانب تحسين الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي، مبرزًا في الوقت ذاته تطور قطاعات استراتيجية كالصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.
وفي الشق الدبلوماسي، أكد أن المغرب عزز مكانته الدولية بفضل القيادة الملكية، مع تسجيل مكاسب مهمة في ملف الصحراء المغربية، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الحصيلة تعكس مسارًا إصلاحيًا متكاملاً، مشددًا على مواصلة العمل لتعزيز المكتسبات ورفع سقف الطموحات خلال المرحلة المقبلة.
