بلاغ
ترأس محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً هاماً، خُصص للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومرسوم عسكري، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
في مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة حول سير الموسم الفلاحي، حيث تم التأكيد على تسجيل تساقطات مطرية مهمة بلغت 520 ملم، بزيادة 54% مقارنة بالمعدل السنوي، ما ساهم في رفع مخزون السدود إلى 75% وتحقيق نتائج إيجابية في الإنتاج الفلاحي، خاصة الزيتون (2 مليون طن)، والحوامض (1.9 مليون طن)، والتمور (160 ألف طن).
كما تم تقديم عرض حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من احتياجات المواطنين، بميزانية إجمالية تقدر بـ210 مليار درهم على مدى 8 سنوات، بهدف تحسين ظروف العيش، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي جديد يهم الجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال:
تحويل وكالات تنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة
إعادة توزيع الاختصاصات
تقوية الموارد المالية للجهات
كما تمت المصادقة على تعديل قانون التعيين في المناصب العليا، بإضافة مؤسسات ومناصب جديدة، من بينها “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”.
وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، على مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين بالخارج.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المصادقة على 15 اتفاقية، تشمل مجالات النقل الجوي، التعاون القضائي، العسكري، والتكنولوجي، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف تعزز حضور المغرب قارياً ودولياً.
واختُتم المجلس بتعيينات ملكية في مناصب عليا بقطاع الصحة، همّت المديرين العامين للمجموعات الصحية الترابية بعدد من الجهات، في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
