اين جرير :بوان نيوز
شهد الخط الرابط بين مدينتي بن جرير ومراكش، خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الاحتقان وسط ركاب سيارات الأجرة الكبيرة، بعد أن قرر السائقون رفع التسعيرة من 30 درهماً إلى 35 درهماً.
وبرر المهنيون هذه الزيادة بمواصلة ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الغازوال، مشيرين إلى أن التسعيرة السابقة لم تعد تغطي تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين، فضلاً عن مصاريف “الجلسة”، ما جعلهم يفرضون هذه الزيادة لضمان استمرار نشاطهم.
من جانبهم، أعرب المسافرون وجمعيات حماية المستهلك عن رفضهم لهذه الزيادة، معتبرين إياها “ضربة جديدة” لقدرتهم الشرائية، وتساؤلوا عن جدوى الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة غلاء المحروقات، مشيرين إلى أنهم يدفعون الزيادة مرتين: مرة من خلال الضرائب ومرة أخرى مباشرة عند التنقل.
اللافت أن هذه الزيادة جاءت بشكل “انفرادي” دون أي إعلان رسمي من السلطات الإقليمية لعمالة الرحامنة، ما يضعها ضمن خانة “الزيادات العشوائية”. ويشير كثير من الطلبة والموظفين الذين يتنقلون يومياً بين المدينتين إلى أن هذه الخطوة قد تضيف عبئاً مالياً يصل إلى 200 درهم شهرياً على الأقل.
وفي ظل هذا الوضع، تطالب الساكنة السلطات المحلية بالتدخل لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات، كما تدعو النقابات المهنية إلى مراعاة المصلحة العامة والالتزام بالتعريفة الرسمية، معتبرين أن الدعم الحكومي وُجد ليكون صمام أمان يحمي المواطن من تقلبات أسعار المحروقات العالمية.
فهل ستتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد لهذه الفوضى، أم سيظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة “الكازوال والدعم”؟
