سضطات:ع ط
صادق المجلس الإقليمي بسطات، برئاسة مسعود أوسار، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 30 مارس 2026، على سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز ظروف عيش ساكنة الإقليم.
وعرفت أشغال الدورة نقاشًا معمقًا بين الأعضاء، ركّز بشكل أساسي على وضعية قطاع الصحة، حيث تم إبراز عدد من التحديات، أبرزها الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف البنيات التحتية الصحية، خصوصًا بالمناطق القروية. وفي هذا السياق، شدد المتدخلون على ضرورة تسريع تأهيل المراكز الصحية وتقوية العرض الصحي، مع ضمان توزيع عادل ومنصف للخدمات.
كما قدّم المجلس تشخيصًا دقيقًا لوضعية القطاع، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز الاختلالات، وتنزيل برامج عملية كفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الإقليم.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، حظي ملف الطرق والمسالك باهتمام خاص، حيث دعا الأعضاء إلى فك العزلة عن العالم القروي عبر تأهيل وصيانة الشبكة الطرقية، خاصة بالمناطق المتضررة، مع اعتماد مقاربة قائمة على العدالة المجالية لضمان ولوج متكافئ إلى الخدمات الأساسية.
من جهة أخرى، صادق المجلس على اتفاقية لإحداث نظام تتبع لحماية الأشخاص في وضعية هشة من المخاطر الطبيعية، بتمويل من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية برسم سنة 2025، وذلك في إطار تعزيز آليات الوقاية والتدخل الاستباقي.
وعلى مستوى الحكامة المالية، اطّلع الأعضاء على التقرير النهائي للتدقيق السنوي لعمليات سنتي 2022 و2023، المنجز من طرف لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الحكامة الجيدة.
كما تمت المصادقة على مشاريع تهم بناء وصيانة الطرق والمسالك بعدد من الجماعات الترابية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير خدمات النقل المدرسي، بما يضمن استمرارية التمدرس في ظروف مناسبة، خاصة في الوسط القروي.
واختُتمت الدورة بالمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025، وتعديل الميزانية الإقليمية لسنة 2026، بما يتيح توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية المحلية وتعزيز نجاعة تدبير الشأن الإقليمي.