بوان نيوز :عبدالله الكواي
تقدّم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتامدة، بإقليم سيدي بنور، بشكاية رسمية إلى وزير الداخلية بتاريخ 19 فبراير 2026، بشأن ما وصفوه بخروقات جسيمة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وشبهة الشطط في استعمال السلطة خلال أشغال دورة فبراير العادية.
وأوضح المشتكون أن الجلسة الثانية من الدورة كانت تتضمن نقطة انتخاب ثلاثة نواب للرئيس لشغل مناصب شاغرة، حيث تم تقديم لائحة تضم ثلاثة مرشحين وفق المساطر القانونية المعمول بها. غير أن رئيس المجلس، الخديري، رفض – حسب الشكاية – تسلّم اللائحة وامتنع عن عرضها للتداول والتصويت، بدعوى وجود حكم قضائي يخص إحدى المرشحات.
واعتبر الأعضاء الموقعون أن هذا الرفض يشكل تجاوزاً للاختصاصات المخولة لرئيس المجلس، مؤكدين أن مسألة الأهلية الانتخابية تبقى من اختصاص الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وليس من صلاحيات الرئيس خارج الحالات المحددة قانوناً.
وأشار المشتكون إلى أن ما وقع أدى إلى تعطيل نقطة أساسية في جدول الأعمال وحرمان منتخبين من حقهم في الترشيح والتصويت، معتبرين ذلك خرقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، خاصة المادة 17 المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس.
وطالب الأعضاء وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري في النازلة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء، مع إعادة إدراج نقطة انتخاب نواب الرئيس وفق المساطر المعمول بها. كما تم توجيه نسخ من الشكاية إلى عامل إقليم سيدي بنور، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومؤسسة وسيط المملكة.