بوان نيوز :هيئة التحرير
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، جلسة رسمية خصصت لتنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا للمحكمة، وذلك بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والمنتخبين.
وترأس مراسيم التنصيب مسؤولون قضائيون بارزون، بحضور السيد محمد خلفاوي عامل عمالة الفحص أنجرة، والسيد الوليد المسافر العامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لديها، والسيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما حضر الجلسة عدد من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والمسؤولين القضائيين، من بينهم الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ونائبه الأستاذ هشام الخرشاف، والأستاذ محمد الملجاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، والأستاذة خديجة بالكلوش الوكيلة العامة بها، والأستاذ محمد الزردة رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والأستاذ محمد الخياري وكيل الملك لديها، والأستاذة فاطمة الرهوني رئيسة المحكمة الابتدائية بالعرائش، والأستاذ عبد الهادي ببخوتي وكيل الملك بها.
وشهدت المناسبة كذلك حضور الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، والسيد عبد الكبير فرح والي ولاية أمن طنجة، والرائد سمير رشيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية بعمالة طنجة أصيلة، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من بينهم رئيسا مصلحتي كتابة النيابة العامة بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بطنجة، ورئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، وعمدة المدينة، وممثلو هيئات الموثقين والعدول.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأستاذ حميد فضلي اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مبرزا المكانة الاستراتيجية لمدينة طنجة باعتبارها قطبا اقتصاديا وصناعيا وطنيا، وبوابة المغرب نحو أوروبا وملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وتعهد الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة بالاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية وتجرد، والعمل على تكريس مبادئ استقلال السلطة القضائية، وصون حقوق المتقاضين وضمان أمنهم القانوني، في إطار الحكامة الجيدة وجودة الخدمات القضائية.
واختتمت الجلسة بتقديم عدد من القضاة ونواب رئيس المحكمة والمسؤولين الإداريين، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والالتزام بخدمة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
