الزمامرة – هشام عدراوي
اختتم مجلس جماعة الزمامرة، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، دورة فبراير في ظروف وصفها متتبعون بـ«غير السليمة»، بعد استمرار سياسة إغلاق دورات المجلس أمام العموم ووسائل الإعلام منذ سنة 2022.
ويعتبر هذا الإغلاق خرقاً صريحاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة التي يكفلها دستور المملكة، وخاصة الفصل 27 الذي يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومات، فضلاً عن المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على علنية جلسات المجالس الجماعية إلا في حالات استثنائية محددة قانونياً.
وفي خطوة أشد خطورة، يمتنع رئيس المجلس عن تمكين مستشاري المعارضة من محاضر الدورات منذ 2022، مخالفاً المادة 46 من القانون التنظيمي التي تلزم بتزويد الأعضاء بالوثائق الضرورية لممارسة مهامهم الرقابية.
ويتحدث محللون عن أن هذا الوضع يحول دورات المجلس من فضاء ديمقراطي مفتوح إلى اجتماعات مغلقة، بعيداً عن أعين الرأي العام، في تناقض واضح مع الفصل 139 من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
ويحمّل المتابعون السلطات الوصية مسؤولية التدخل لضمان الشفافية وحماية الحق الدستوري للساكنة في معرفة كيفية تسيير شؤون جماعتهم، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يضر بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويجعل احترام القانون ضرورة عاجلة.
