عبد الله الكواي – سيدي بنور
بعد الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها جماعة برشيد بفتح تحقيق في صرف المنح المالية المقدمة لنادي اليوسفية، يطرح الشارع البنوري سؤالًا مشروعًا: هل ستسير جماعة سيدي بنور على النهج نفسه في مراقبة أوجه صرف الدعم العمومي الموجه إلى الفرق الرياضية؟
فرغم الموسم الكارثي الذي عاشه فريق فتح سيدي بنور بانحداره إلى القسم الثاني هواة، واستمراره في تسجيل نتائج سلبية خلال الموسم الحالي، برمجت جماعة سيدي بنور ضمن ميزانية سنة 2026 ما يناهز 140 مليون سنتيم كمنحة مالية موجهة للفريق. هذه الخطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمرار الدعم المالي دون تقييم موضوعي للأداء الرياضي والإداري، خصوصًا وأن الفريق لم يعقد بعد جمعه العام السنوي في خرق واضح للقوانين المنظمة للجمعيات الرياضية.
إن ما قامت به جماعة برشيد من تدقيق مالي يجب أن يُنظر إليه كمبادرة مسؤولة تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا كاستهداف لأي طرف. فالأموال العمومية ليست هبة بلا شروط، بل أمانة تفرض المتابعة والتدقيق لضمان صرفها في الأهداف التي خُصصت لها.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك جماعة سيدي بنور لتصحيح المسار ووضع حدٍّ للتسيب في تدبير المال العمومي الموجه للرياضة، أم ستبقى دار لقمان على حالها
