و م ع
صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان على التوالي بـمجلس النواب والأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، عبر تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد كل من يمس بسلامة العمليات الانتخابية في مختلف أطوارها.
كما يتضمن المشروع تحفيزات جديدة لفائدة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من خلال تبسيط شروط الترشح سواء عبر التزكية الحزبية أو بدونها، ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.
وفي سياق تعزيز التمثيلية النسائية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيروم تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، ووضع قواعد جديدة تعزز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، مع تحسين حكامة التدبير المالي وضبط الحسابات الحزبية، في أفق تأهيل العمل السياسي ليواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
