عبدالله الكواي
يعاني ممثلو وسائل الإعلام المحلية والوطنية بإقليم سيدي بنور من صعوبات متكررة في الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بمشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في ظل ما وصفوه بـ”تعنت” المسؤولة عن قسم المبادرة، التي ترفض الإدلاء بأي توضيحات أو معطيات بدعوى “ضرورة الاستشارة مع المسؤول الترابي”.
هذا الوضع، الذي يتكرر في أكثر من مناسبة، يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي يضمنه الدستور المغربي والقانون رقم 31.13، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وترى فعاليات إعلامية بالإقليم أن غياب التواصل الرسمي يضعف الثقة بين الإدارة والمجتمع المدني، ويحرم الرأي العام من تتبع سير المشاريع التنموية وقياس أثرها على الساكنة المحلية.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيستمر هذا الوضع كما كان في عهد العامل السابق، أم أن العامل الجديد، منير هواري، سيفتح صفحة جديدة عنوانها التواصل والشفافية؟
