بوان نيوز
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن دخول مهنيي القطاع مرحلة نضالية جديدة أكثر تصعيداً، وذلك احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح المكتب، في بلاغ تتوفر جريدة “بوان نيوز” على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها العدول للدفاع عن مطالبهم المهنية، وضمان استقلالية المهنة وتعزيز مكانتها داخل المنظومة القضائية المغربية.
وكشف البلاغ أن الهيئة الوطنية للعدول قررت خوض توقف شامل عن تقديم مختلف الخدمات لفائدة المرتفقين على مستوى مجموع التراب الوطني، وذلك ابتداءً من يوم 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل.
ويعكس هذا القرار حجم التوتر والاحتقان داخل القطاع، خاصة بعد المحطات الاحتجاجية السابقة التي شهدها شهرا فبراير ومارس، والتي أكدت – حسب البلاغ – وحدة الصف المهني والتزام العدول بمقررات مكتبهم التنفيذي في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.