بوان نيوز :عبدالله الكواي
وجّه مستشاران من صفوف المعارضة بجماعة الزمامرة، بتاريخ 12 فبراير 2026، شكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم سيدي بنور، يثيران فيها ما وصفاه بجملة من الخروقات القانونية المرتبطة بتدبير أشغال المجلس الجماعي.
وحسب نص المراسلة، فإن المستشارين عبّرا عن استيائهما مما اعتبراه عدم احترام لمبدأ علنية دورات المجلس، مشيرين إلى أن الاجتماعات ظلت تُعقد في جلسات مغلقة منذ سنة 2022 دون سند قانوني، وفق تعبيرهما.
كما سجّلا، ضمن الشكاية ذاتها، امتناع رئاسة المجلس عن تمكين الأعضاء من محاضر الدورات، وعدم توجيه الاستدعاءات الخاصة بدورة فبراير 2026 داخل الآجال القانونية المحددة في عشرة أيام قبل موعد انعقادها، استنادًا إلى المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأضاف المستشاران أن الاستدعاءات لم تُرفق بالوثائق المرتبطة بنقط جدول الأعمال، فضلاً عن عدم التوصل بتقارير اللجان الدائمة قبل انعقاد الدورة، وهو ما اعتبراه إخلالًا بالضوابط القانونية المنظمة لعمل المجالس الجماعية وحق الأعضاء في الاطلاع القبلي على الملفات المعروضة للنقاش.
وفي ختام مراسلتهما، التمس المستشاران من عامل الإقليم التدخل في إطار صلاحياته القانونية من أجل ترتيب الآثار اللازمة وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر سياسي محلي بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعة الإدارية للملف.
