هيئة التحرير:عبدالله الكواي
وجّهت المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، دعتهم من خلالها إلى إلزام موظفي أقسام تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ بالتقيد الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات جاءت على خلفية ما وُصف بـ“فوضى عقود الكراء”، بعدما تم رصد اختلالات تتعلق بتصحيح إمضاءات على عقود لا تستوفي الشروط القانونية، أو تتضمن بنودًا من شأنها ترتيب آثار قانونية دون التأكد من سلامتها أو مطابقتها للإطار القانوني المعمول به.
وبناءً على هذه التوجيهات، أصدر عدد من المسؤولين الجماعيين مذكرات داخلية ونقطًا تأطيرية، شددت على ضرورة التزام موظفي مصالح تصحيح الإمضاءات بالإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وعدم تصحيح أي توقيع إلا بعد التأكد من هوية الأطراف المعنية، وحضورهم الشخصي، واحترام الشكل القانوني للوثائق المعروضة.
كما أكدت التعليمات أن عملية تصحيح الإمضاء لا تُعد مصادقة أو تزكية لمضمون الوثائق، بل تظل إجراءً إداريًا يخضع لمسؤولية الموظف، ما يستوجب توخي الدقة والحذر تفاديًا لأي تبعات قانونية أو إدارية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، وحماية حقوق المرتفقين، والحد من النزاعات القضائية المرتبطة بعقود الكراء، التي أضحت تشكل ضغطًا متزايدًا على المحاكم والإدارات المحلية.