متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت، خلال الأيام الأخيرة، بوضع ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين بقناة “تمازيغت” تحت المراقبة القضائية، مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل القناة.
ويأتي هذا الإجراء بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك، بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها القناة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017، تتعلق أساسًا بطريقة تدبير الموارد المالية والتعاقد مع شركات الإنتاج.
وشملت التحقيقات، وفق المعطيات نفسها، مديرًا سابقًا للقناة وثلاثة رؤساء أقسام ورئيس مصلحة، إضافة إلى أربع شركات إنتاج تعاملت مع القناة خلال تلك الفترة، حيث يُشتبه في تورط بعضها في صفقات غير مطابقة للقانون أو مبالغ فيها ماليًا.
وفي سياق متصل، تم إخلاء سبيل أحد مسؤولي القناة بعد أن تبين عدم تورطه في أية تجاوزات مالية أو إدارية، فيما لا تزال إجراءات المراقبة القضائية سارية في حق باقي المشتبه فيهم، إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
ويُرتقب أن تكشف نتائج هذه التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول طريقة تدبير مالية القناة الأمازيغية خلال السنوات الماضية، في وقت تؤكد فيه مصادر من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن المؤسسة ماضية في إصلاح منظومة الحكامة وتعزيز الشفافية في التسيير المالي والإداري لجميع قنواتها
