دعوة إلى ميزانيات “جريئة” وفعالة لمواكبة التحولات الاجتماعية
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، دعاهم فيها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات للسنة المالية 2026.
وأوضح لفتيت في هذه الدورية، الموقعة بتاريخ 6 أكتوبر 2025 تحت رقم 14066، أن هذه المجالات تشكل الركائز الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة، مؤكداً على ضرورة تبني مقاربة تدبير مالية مبنية على النتائج بدل التركيز على نفقات التسيير.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برمجة مشاريع واقعية وذات أثر مباشر على حياة المواطنين، في ظل الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب بفضل المشاريع الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتطرقت الدورية إلى أربعة محاور استراتيجية ينبغي أن تؤطر عمل الجماعات خلال السنوات القادمة، وهي:
1. دعم التشغيل المحلي وتشجيع المبادرات المولدة للدخل.
2. تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة.
3. تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
4. إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شدد لفتيت على ضرورة الالتزام بـ ثمانية توجيهات أساسية، أبرزها ترشيد النفقات، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية بانتظام.
وختم الوزير دعوته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات جريئة وموجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، خصوصاً الشباب، في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجيات الاجتماعية.
