هيىة التحرير : عبدالله الكواي
أصدر المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بيانًا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يعرفه ملف التعويضات المتعلقة بنزع الملكية للأراضي السلالية المخصصة للمنفعة العامة على مستوى قيادة بوشان بإقليم الرحامنة، مسجلاً تأخرًا غير مبرر في صرف المستحقات المالية، رغم استكمال عدد من الملفات لجميع الشروط القانونية.
وأكد المرصد أن الحق في التعويض عن نزع الملكية حق دستوري مكفول، ينص عليه الفصل 35 من الدستور، كما تؤطره مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، إلى جانب القوانين المنظمة للأراضي السلالية، والتي تضمن حماية حقوق ذوي الحقوق وعدم تعريضهم لأي تأخير أو تعسف.
وسجل البيان وجود اختلالات إدارية وشبهات خروقات في تدبير هذا الملف، من بينها تعقيد مسطرة التعويض وتأخيرها دون سند قانوني، فضلاً عن غياب الشفافية وتفاوت واضح في التعامل مع المعنيين، وهو ما اعتبره المرصد مساسًا بمبدأي المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقويضًا للثقة في الإدارة.
واعتبر المرصد أن أي تأخير متعمد أو عرقلة غير مبررة لصرف التعويضات يشكل مساسًا مباشرًا بحق الملكية وإخلالًا بمبادئ الحكامة الجيدة، وقد يترتب عنه تحميل مسؤوليات إدارية وقانونية تستوجب التحقيق والمساءلة.
وبناءً عليه، دعا المرصد عامل إقليم الرحامنة إلى التدخل العاجل عبر إيفاد لجنة محايدة للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة في مسطرة صرف التعويضات على مستوى قيادة بوشان، مع التعجيل بصرف جميع المستحقات المالية دون قيد أو شرط، وضمان الحق في المعلومة والتواصل الواضح مع المتضررين.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الحق في التعويض ليس امتيازًا ولا منّة، بل حق قانوني ودستوري لا يقبل التسويف أو المماطلة، معلنًا عزمه تتبع هذا الملف عبر جميع الوسائل القانونية والإدارية المتاحة، ضمانًا لحماية حقوق ذوي الحقوق في الأراضي السلالية.