ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه حمل توجيهات واضحة تؤكد المكانة المحورية للإعلام في ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الخيار الديمقراطي، وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين، خاصة في ما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الخطاب الملكي شدد على أن الإعلام ليس ترفًا مؤسساتيًا، بل ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي ممارسة إعلامية مهنية وحيادية، تنقل نبض المجتمع وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والشغل والسكن.
ودعت النقابة إلى جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي المسؤول حول رهانات الدولة الاجتماعية، وفتح المنابر الإعلامية أمام مختلف التعبيرات المجتمعية، بما يضمن التوازن في إبراز الجهود والاختلالات.
كما شددت على ضرورة فتح نقاش وطني شامل حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص، لضمان استقلاليته وفعاليته وتوفير شروط عمل آمنة للصحافيات والصحافيين، داعية الحكومة إلى تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25.26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وإنهاء حالة الفراغ التنظيمي، إلى جانب مراجعة باقي النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
وأكدت النقابة على أهمية دعم الإعلام العمومي والمقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، مجددة دعوتها إلى إلغاء متابعة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي، والالتزام بقانون الصحافة والنشر.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استعدادها الكامل للانخراط في أي مسار وطني إصلاحي يروم إعادة الاعتبار لإعلام مهني، حر ومسؤول، منسجم مع الرؤية الملكية لبناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع